سازمان کنفرانس اسلامی تنها نهاد بین المللی دولتی مذهبی در جهان امروز است که هدف آن همکاری گسترده بین دولت های عضو در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، علت تشکیل این سازمان را باید در ناکامی رادیکالیزم عربی برای آزادی فلسطین، جنگ فاجعه آمیز ژوئن 1967، آتش ‎سوزی عمدی مسجدالاقصی و همچنین نیاز کشورهای اسلامی به یک تشکل منطقه ای با هدف نیل به همگرایی در حوزه های متنوع دانست. تحولات سیاسی جهان اسلام از سال تاسیس این سازمان تاکنون، به ویژه تنشهای جدی میان فطب های قدرت در این سازمان (ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، عراق سوریه، لیبی و...) شرایطی را ایجاد کرده است که روند همگرایی سیاسی و امنیتی میان کشورهای عضو شدیدا دچار اختلال شده است و سازمان عملا رویکردی واگرایانه را اختیار کرده است. سوال اصلی: با توجه به روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی و ساختار تشکیلاتی آن و شرایط نظام بین المللی، چه عواملی زمینه ساز واگرایی در روابط اعضاء اصلی سازمان برای نیل به اهداف آن شده است؟ روش تحقیق کتابخانه ای و متکی بر اسناد و آمار سازمان همکاری اسلامی است.

سازمان همکاری اسلامی، از سازمان های فرا منطقه ای اسلامی است که از ابتدای تشکیل، موجد برخی از مواضع مستقل از سوی کشورهای اسلامی در قبال مسائل بین الملل و جهان اسلام بوده است. این سازمان که از ابتدا با هدف حمایت از ملت فلسطین اعلام موجودیت نمود، به تدریج با افزایش اعضای آن مسائل جدید و موضوع های مهمی را در دستور کار خود قرارداد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قدرت محور ترکیه و ایران در تعیین رویکرد های سازمان در قبال مسائل مهم کشورهای اسلامی و نیز رقابت دو کشور در این فرآیندها است . شایان ذکر است که نقش محور ترکیه و ایران در این سازمان بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و افزایش توجه آن دولت به مسائل جهان اسلام و خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد. فرض پژوهش ذیل بر این است که در عرصه سیاست منطقه ای در خاورمیانه یکی از حوزه های قدرت نمایی دو کشور صحنه سیاسی سازمان فوق است که بر روابط دوجانبه دو کشور و ساختار امنیتی منطقه تاثیر می گذارد. پژوهش ذیل معتقد است بر خلاف محور ایران- عربستان در سازمان همکاری های اسلامی که مبتنی بر رقابت صرف است محور ایران-ترکیه در آن سازمان ترکیبی از همکاری و رقابت برای کسب هژمونی منطقه ای است.

ظرفیت های سازمان همکاری شانگهای با توجه به عضویت دو عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (روسیه و چین) در این سازمان، دارا بودن بیش از یک سوم جمعیت جهان، وسعت قابل توجه و توانمندی های اقتصادی، نوید یک ائتلاف بالقوه توانمند را می دهد. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون عضو ناظر در این سازمان است و با توجه به درخواست اش جهت عضویت دائم در این سازمان، به نظر می رسد بررسی پیامدهای عضویت ایران در این سازمان در قالب تبیین فرصت ها و چالش های عضویت، بتواند سیاستگذاری در ارتباط با مساله مذکور را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تسهیل نماید. این نوشتار برآنست که عضویت دائم ایران در این سازمان می تواند از چهار جنبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی مورد تحلیل قرار گیرد. بر این مبنا در ابتدا به تبیین تئوریک شکل گیری و تداوم سازمان همکاری شانگهای و سپس ضمن تحلیل پیامدهای چهارگانه عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، امکان یا عدم امکان عضویت دائم در شرایط کنونی در این سازمان بررسی می شود و در پایان مواردی به عنوان پیشنهاد برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ارائه می گردد.

سازمان همکاری اسلامی با پیشینه ی قریب به پنج دهه فعالیت بین المللی و فراگیری دامنه ی شمول اعضا از همه ی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان ملل، علی القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حقوق زنان در اسناد سازمان همکاری اسلامی چگونه مورد شناسایی قرار گرفته و چه هنجارها و قواعدی در این زمینه تدوین شده است. نوشتار حاضر با تمرکز بر روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی در عرصه ی حقوق زن، مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و بررسی ده ها سند مصوب سازمان و آثار پژوهشی ذیربط در سطح جهانی، آشکار ساخته که سازمان مزبور اگرچه در ابعاد هنجارسازی و نهادسازی دستاوردهایی داشته، اما در زمینه ی اجرای هنجارها و تضمین رعایت حقوق زن با ناکامی مواجه بوده است. چرایی و چگونگی تقویت دستاوردها و رفع چالش های موجود فراروی حقوق زنان در سازمان همکاری اسلامی، طبیعتا باید در پژوهش های آتی مورد مطالعه قرار گیرند.

عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای نقطه عطفی در سیاست خارجی است که می تواند زمینه های همکاری های گسترده به ویژه در حوزه اقتصادی و خنثی سازی تحریم ها را به دنبال داشته باشد. در این راستا، در مقاله پیش رو با هدف؛ بررسی فرصت های اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در پی عضویت دائم ایران، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که؛  عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای چه مزایا و فرصت های برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد بین الملل ایجاد خواهد کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان همکاری شانگهای از نظر بازار، تعداد جمعیت، اندازه های اقتصادی مطرح در جهان، میزان درآمد و نقش کشورهای عضو در تجارت بین المللی، فرصت های بی شماری برای اعضاء فراهم می آورد، که ایران با عضویت رسمی در این سازمان می تواند از فرصت های مذکور  در راستای افزایش نقش اش در اقتصاد جهانی بهره مند شود.  روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

چکیده گستردهمعرفی: نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه های اصلی سیاست مداران و اقتصاددانان به شمار می رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.   با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاست های کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی می تواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکل گیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود.  بر اساس آخرین رتبه بندی شاخص پیچیدگی اقتصادی که در سال 2018 توسط دانشگاه هاروارد، برای 133 کشور جهان گزارش شده است، اختلاف چشمگیری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.  متدولوژی:هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر اساس رویکرد بین کشوری طی دوره 2018-1995 است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه بانک جهانی و اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش سی کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است که با توجه به محدودیت آماری دادهها و شواهد تاریخی مشابه انتخاب شده است.تصریح مدل پژوهشبا توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی، الگوی تصریح شده در این پژوهش به صورت رابطه زیر تصریح شد:INF_it=C+β_1*INF_(it-1)+β_2*(M2gr_it-GDPgr_it)+β_3*NAT_it+β_4*ECI_it+ε_iدر این مدل i:کشورها، t: زمان . C: عرض از مبدأ و β: ضرایب متغیرهای توضیحی (ضرایب شیب) می باشد. تورم: (INF). تورم دوره قبل :(INF-1). رشد نقدینگی: (M2gr). نرخ رشد اقتصادی: (GDPgr). وفور منابع طبیعی: (NAT). شاخص پیچیدگی اقتصادی: (ECI). مدل GMM جهت تخمین این پژوهش انتخاب شده است. یافته­ ها:با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ، تأثیر عوامل اقتصادی بر تورم در  کشورهای منتخب برآورد شد. ضریب متغیر اصلی مدل تصریح شده یعنی شاخص پیچیدگی اقتصادی ECI، منفی و به لحاظ آماری در سطح 5% معنی دار است دیگر متغیرهای توضیحی مدل که در سطح پنج درصد معنی دار بودند و همگی دارای اثر مثبت بر تورم بودند عبارت اند از تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی  و وفور منابع طبیعی. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل نشان داد که فرضیه کاهش نرخ تورم از طریق پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی برقرار است. همچنین مشخص شد با افزایش تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی و ثروتهای طبیعی، تورم هم افزایش مییابد. به این ترتیب نتایج حاصل از برآورد الگو گویای آن است که ضرایب برآورد شده تمامی متغیرها از حیث علامت با مبانی نظری سازگار هستند. بنابراین پیشنهاد می شود:سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی، تحقیقات انجام شده در مورد شاخصهای پیچیدگی و فضای محصولات را مورد توجه قرار داده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺸﻮرهای اسلامی را اﺗﺨﺎذ کنند که البته در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا قابلیتﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮرها ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

رشد فراگیر، فرصت های برابر برای مشارکت کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد می کند، به گونه ای که تمام بخش های جامعه در ایجاد رشد مشارکت دارند و از رشد منتفع می شوند. در این پژوهش از روش آناند و همکاران با اندازه گیری یکپارچه رشد فراگیر و از شاخص تحرک اجتماعی استفاده شده است. انتخاب روش اندازه گیری یکپارچه رشد به ما اجازه تشخیص عوامل تعیین کننده آن و اولویت بندی محدودیت های خاص کشورها در ایجاد رشد فراگیر را می دهد. در این راستا، با توجه به هدف این پژوهش که تجزیه و تحلیل رشد فراگیر کشورهای اسلامی است، به بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با استفاده از رویکرد داده های پانل نامتوازن طی دوره 1995 تا 2015، می پردازیم. نتایج نشان می دهد، ضمن اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، به عنوان مهم ترین عامل رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی طی دوره مورد مطالعه بوده است، کنترل تورم، رشد سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، مصرف دولت و باز بودن تجاری، از عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب اسلامی است، اما رشد نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی برای اندازه گیری تعمیق مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر مثبت بر رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.